كشفت وسائل إعلام هولندية عن خروج مظاهرة أمام أحد مراكز استقبال اللاجئين، في بلدة "فرانكنبورغ" التابعة لمقاطعة "فوكلابروك" غربي النمسا.
وقالت صحيفة "Kronen" النمساوية إن قرابة 300 متظاهر أعربوا عن استيائهم مما اعتبروه ظروفًا لا تطاق في مركز الاستقبال الأولي لطالبي اللجوء في بلدة فرانكنبورغ".
وأضافت أن "المتظاهرين طالبوا بتخفيض عدد طالبي اللجوء الذين يتم إيواؤهم في مركز الاستقبال بالبلدة من 300 إلى 100 شخص، معتبرين أن العدد مبالغ فيه جداً بالنسبة للبلدة التي يبلغ عدد سكانها 5000 نسمة".
فيما أعرب نائب رئيس البلدية عن دعم الأخيرة لمطالب المتظاهرين، مبيناً أنهم سيواصلون المحاولة من جانب المجتمع لاستيعاب عدد أقل من طالبي اللجوء.
وبحسب عدة صحف محلية نمساوية فإن المظاهرات جاءت على خلفية أعمال شغب وخلافات مستمرة تحدث بين اللاجئين داخل مراكز الإيواء في النمسا، حيث تصدر عناوين الصحف النمساوية في منتصف الشهر الماضي شجار اندلع بين سوريين وأفغان.
وبحسب الشرطة النمساوية فإن نحو 40 شخصاً ينحدرون من الجنسية السورية والأفغانية تشاجروا الشهر الماضي بسبب خلافات على مواعيد النوم في مركز اللجوء، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.
وكانت النمسا قد وسعت في وقتٍ سابق، من اتهاماتها للمهاجرين القادمين من الهند وشمالي أفريقيا، وذلك لأنهم بنظرها تسببوا بظهور موجة هجرة جديدة.
وقال وزير الداخلية النمساوي "غيرهارد كارنر" إنهم يعترضون يومياً قرابة 100 تونسي على حدود البلاد وذلك طوال العام الفائت، وأضاف بأن 15 ألف هندي و11.400 تونسي قد طلبوا اللجوء في النمسا خلال الفترة الواقعة ما بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول من هذا العام، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع أعداد المهاجرين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان عدد المهاجرين الهنود 611 والتونسيين 328.
واعتبرت النمسا المواطنين القادمين من الهند وتونس بأنهم آتوا من دول آمنة، ولهذا من غير المرجح أن يحصلوا على حق اللجوء في النمسا، فيما علق كارنر بالقول: "رأينا ظاهرة جديدة كاملة لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص ليست لديهم فرصة عملياً بالحصول على حق اللجوء".
وأشار إلى أن تلك الأعداد انخفضت بعد دخول عدد كبير من المهاجرين إلى هنغاريا عقب وصولهم إلى الجارة صربيا، وأردف "حتى نساعد من يحتاج للجوء بحق، علينا ألا نثقل على نظام اللجوء لدينا، لأن أغلب من يتم إدخالهم ضمن هذا النظام في الوقت الراهن أتوا إلى بلدنا لأسباب اقتصادية".
