طالب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الحكومة اللبنانية بالعدول عن قراراها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الحكومية.
وقال الائتلاف في بيانٍ اطلعت "المجس" على نسخة منه إنه "يدين الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية".
وأضاف أن قرار الحكومة اللبنانية "يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم"، مشدداً على أن "المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية".
وأشار إلى أن "لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه والميليشيات الطائفية، وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني، بحق الشعب السوري عبر القتل والاعتقال والقصف، ما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم".
وأكد البيان أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم مرتبطة بتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وهو مطلب للائتلاف الوطني يتحمل مسؤولية تنفيذه مجلس الأمن والأمم المتحدة".
إيقاف تعليم اللاجئين السوريين
وكان لبنان قد أعلن عن وقف جميع الحصص المدرسية بعد الظهر “المخصصة للطلاب غير اللبنانيين”، في جميع المدارس الرسمية.
وأكد المدير العام لوزارة التربية "عماد الأشقر" توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، معظمها مخصصة للاجئين السوريين، مبرِراً ذلك بأنه يأتي عملاً بمبدأ المساواة، مضيفاً أن لبنان يستقبل جميع الناس وقلبه مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم أولاد غيرنا.
وتتبع المدارس اللبنانية طرقاً تنظيمية لتعليم اللاجئين السوريين، ضِمن أوقات الظهيرة، نظراً لشغل الطلاب اللبنانيين الدوام الصباحي.
وتمول الأمم المتحدة تعليم السوريين، ما يوفر فرص عمل لـ 12 ألف مدرس لبناني في قطاع التعليم، بحسب إحصاءات رسمية.
ويستضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة، وتشير تقارير منظمات دولية إلى أن نحو نصفهم لا يذهبون إلى المدرسة، وارتفعت ظاهرة التسرّب من المدارس فيما بينهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان والتي ألقت بظلالها على السوريين.