أجرى المستشار النمساوي "كارل نيهمر"، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى بلغاريا، وذلك لإجراء مباحثات تتعلق بالتعاون الثنائي ومكافحة طرق اللجوء والهجرة غير الشرعية، وفقاً لوسائل إعلام نمساوية.
وقالت المستشارية النمساوية في بيانٍ صادرٍ عنها، إنه سوف يرافق المستشار النمساوي وفد رفيع المستوى يتقدمه "جيرهارد كارنر" وزير الداخلية، مشيرةً إلى أنه سوف يجري مباحثات مهمة مع المسؤولين في بلغاريا حول قضايا التعاون الثنائي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن المحادثات الثنائية سوف تركز على زيادة تطوير الحماية الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ودعم الكفاح المشترك ضد مافيا التهريب وسبل زيادة الضغط على مفوضية الاتحاد الأوروبي حتى يمكن اتخاذ تدابير ملموسة في ملف توسعة الاتحاد. 
وكانت النمسا قد وسعت اتهاماتها للمهاجرين القادمين من الهند وشمالي أفريقيا، بالتسبب بظهور موجة هجرة جديدة تجاه الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية النمساوي "غيرهارد كارنر" إنهم يعترضون يومياً قرابة 100 تونسي على حدود البلاد وذلك طوال العام الفائت، وأضاف بأن 15 ألف هندي و11.400 تونسي قد طلبوا اللجوء في النمسا خلال الفترة الواقعة ما بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول من العام الفائت، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع أعداد المهاجرين خلال الفترة ذاتها من العام ا2021، حيث كان عدد المهاجرين الهنود 611 والتونسيين 328.
وتعتبر النمسا المواطنين القادمين من الهند وتونس بأنهم آتوا من دول آمنة، ولهذا من غير المرجح أن يحصلوا على حق اللجوء في النمسا، فيما علق كارنر بالقول: "رأينا ظاهرة جديدة كاملة لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص ليست لديهم فرصة عملياً بالحصول على حق اللجوء".
وأشار إلى أن تلك الأعداد انخفضت بعد دخول عدد كبير من المهاجرين إلى هنغاريا عقب وصولهم إلى الجارة صربيا، وأردف "حتى نساعد من يحتاج للجوء بحق، علينا ألا نثقل على نظام اللجوء لدينا، لأن أغلب من يتم إدخالهم ضمن هذا النظام في الوقت الراهن أتوا إلى بلدنا لأسباب اقتصادية".
وبحسب موقع " Schengen Visa" تحاول السلطات النمساوية أن تتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد طلبات اللجوء المقدمة، في الوقت الذي تحاول فيه النمسا على الدوام أن تبحث عن طرق جديدة لحل تلك المشكلة بأسرع وقت ممكن.
وكشف عن وجود قرابة 5 آلاف مهاجر، معظمهم يحملون الجنسية السورية والأفغانية، يواجهون خطر النوم في شوارع النمسا في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة مع وزير الداخلية  الجهة المسؤولة عن تأمين سكن لهم.
وأشار إلى أن وزير الداخلية النمساوي عبر عن مخاوفه في برلين خلال الاجتماع الذي عقد هناك وجمعه بنظرائه الأوروبيين، كما شدد على ضرورة قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتعاون على محاربة الهجرة غير الشرعية، والفساد، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة.
كما نوقشت خلال ذلك الاجتماع فكرة تشديد قوانين تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين القادمين من دول البلقان الغربية، وذلك للحد من زيادة أعداد المهاجرين، مع التأكيد على وصول أعداد المواطنين القادمين من دول العالم الثالث وعلى رأسها الهند وتونس إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى أرقام قياسية.