أعلنت السلطات الألمانية عن ارتفاع عدد طالبي اللجوء في البلاد خلال العام الماضي 2022، حيث شكل طالبو اللجوء السوريون ثلث المتقدمين.
وقالت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، إن أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا ارتفعت بمقدار الثلث مقارنة بالعام 2021، إذ بلغ تعداد المتقدمين 226 ألفاً و467 شخصاً، وهو أعلى رقم منذ عام 2016، مشيرة إلى أن السوريين احتلوا المرتبة الأولى.
وبيّنت الصحيفة أنها استندت في معلوماتها إلى وثيقة سرية من المفوضية الأوروبية حملت عنوان "تقرير لأوضاع الهجرة واللجوء".
ووفقاً للتقرير المذكور، فقد احتلت فرنسا المركز الثاني بعد طلبات لجوء بلغت 154 ألفاً و597 طلباً، تلتها إسبانيا بـ116 ألفاً و952 طلب لجوء، ثم النمسا بـ108 آلاف و490 طلب لجوء.
وأضاف أن سلوفاكيا شهدت 544 طلب لجوء ولاتفيا 622 طلب لجوء،  أما هنغاريا التي تضع قيوداً على منح اللجوء، فاقتصرت أعداد طالبي اللجوء فيها على 46 طلباً فقط.
وشدد على أن أكبر نسبة زيادة سجلت في النمسا، إذ زاد عدد الطلبات ثلاث مرات تقريباً مقارنة بعام 2021، وزاد العدد الإجمالي لطلبات اللجوء المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بمعدل الضعف تقريباً.
مباحثات لمكافحة الهجرة
وأمس الإثنين أجرى المستشار النمساوي "كارل نيهمر"، زيارة رسمية إلى بلغاريا، وذلك لإجراء مباحثات تتعلق بالتعاون الثنائي ومكافحة طرق اللجوء والهجرة غير الشرعية، وفقاً لوسائل إعلام نمساوية.
وقالت المستشارية النمساوية في بيانٍ صادرٍ عنها، إنه سوف يرافق المستشار النمساوي وفد رفيع المستوى يتقدمه "جيرهارد كارنر" وزير الداخلية، مشيرةً إلى أنه سوف يجري مباحثات مهمة مع المسؤولين في بلغاريا حول قضايا التعاون الثنائي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن المحادثات الثنائية سوف تركز على زيادة تطوير الحماية الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ودعم الكفاح المشترك ضد مافيا التهريب وسبل زيادة الضغط على مفوضية الاتحاد الأوروبي حتى يمكن اتخاذ تدابير ملموسة في ملف توسعة الاتحاد.
وكانت النمسا قد وسعت اتهاماتها للمهاجرين القادمين من الهند وشمالي أفريقيا، بالتسبب بظهور موجة هجرة جديدة تجاه الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر النمسا المواطنين القادمين من الهند وتونس بأنهم آتوا من دول آمنة، ولهذا من غير المرجح أن يحصلوا على حق اللجوء في النمسا، حيث سبق وشدد وزير الداخلية النمساوي بالقول: "رأينا ظاهرة جديدة كاملة لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص ليست لديهم فرصة عملياً بالحصول على حق اللجوء".