رغم مرور ما يقرب من عام على انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، يجد غير اللبنانيين، وغالبيتهم من السوريين الذين كانوا يعملون في المرفأ ومحيطه صعوبة في الحصول على تعويضات أسوة بالضحايا اللبنانيين الذين أقر القانون أنهم سيعاملون كشهداء الجيش اللبناني من ناحية الرواتب التقاعدية التي ستحصل عليها عائلاتهم.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن المتضررين الأجانب من انفجار المرفأ لم يحصلوا على أي تعويض بعد مضي عام كامل على المأساة، رغم أن ربع عدد الضحايا ونسبة لا يستهان بها من سكان المناطق المتضررة من غير اللبنانيين، لا سيما السوريين.
وصادف يوم أمس الأربعاء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 217 شخصاً، بينهم 43 سورياً، وإصابة سبعة آلاف آخرين بجروح، بينما ما تزال قضية تعويض المتضررين السوريين جراء الحادثة أمراً طي النسيان.
ويعاني هؤلاء السوريون أو المهمشون"، كما يطلق عليهم عدد من المحامين الذين يساندونهم في معركتهم لتحصيل حقوقهم، الإهمال ويتركون لمصائرهم.
ويخوض هؤلاء المحامون وهم طارق الحجار وفاروق مغربي ومازن حطيط وحسام الحاج بالتعاون مع جمعية رواد الحقوق، اليوم معركة قانونية من أجل تثبيت حق الضحايا بالتعويض.
ويقول المحامي فاروق المغربي في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية وعربية "نتعرف على الضحايا بمجهود شخصي، وجمعنا الملفات بالتواتر، وإلى الآن صار لدينا 10 ملفات. الأجهزة التي عملت على رفع الأضرار، والإحصاء لم تعطنا البيانات".
ويضيف: "من جهتنا، نقوم بكل جهد ممكن لنتحصل على حقوق هؤلاء المهمشين الذين فقدوا مع الأسف أحباءهم وأشغالهم وتبدلت حياتهم بسبب انفجار تتحمل مسؤوليته السلطة، التي تتلكأ في منحهم حقوقهم المشروعة، أي تعويضهم عما حاق بهم".
وأعد المحامون شكوى كاملة تضمنت الحيثيات والوقائع العامة، مع ترك مكان في الشكوى للوقائع الخاصة المرتبطة بكل ضحية على حدا، على أن تقدم إلى النيابة العامة التمييزية، قبل تسليمها إلى قاضي التحقيق.
ويعاني الضحايا الأجانب في سعيهم للحصول على تعويضات، إذ يطلب منهم أوراق مصدرها بلدانهم الأصلية، وفي حالة الضحايا السوريين يتعذر عليهم تحصيلها من هناك، وحين يتوجهون إلى سفارة بلادهم، يُطلب منهم دفع مبلغ يوازي 70 دولارا أميركيا مقابل كل ورقة، أي ما يوازي مليون ونصف مليون ليرة لقاء الورقة الواحدة، علماً أن التعويض الذي أقرته الدولة يبلغ 30 مليون ليرة أي 1400 دولار، بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.
وبحسب دراسة أجراها "المجلس النرويجي للاجئين" بين آب وأيلول من عام 2020، تبين أن نصف سكان الأحياء المجاورة لمرفأ بيروت من الأجانب، بينهم 39.17 % من السوريين.
وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الأجانب "استثنوا تماماً من ملف التعويضات، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها معظمهم جراء الانفجار، كما لو كانوا مجرد أرقام أو زيادة عدد في ملف إحصائيات الخسائر أو تقارير النشرات الإخبارية".
وفي 4 من آب من العام الماضي، وقع انفجار ضخم بمرفأ بيروت، أسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية ومؤسسات تجارية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في العنبر 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
وتقول جهات حقوقية داخل البلاد وخارجها إن مسؤولين لبنانيين يضعون عراقيل أمام القضاء، ما يؤخر سير التحقيقات، في ظل رفض جهات رسمية، بينها البرلمان، خضوع مسؤولين حاليين وسابقين للتحقيق بشأن انفجار المرفأ.