أعلنت السلطات اليونانية مؤخراً،  أنها استكملت بناء سياج بطول 40 كيلو متراً على حدودها مع تركيا  لمنع تدفق اللاجئين إليها عبر الأراضي التركية,
وقالت السلطات اليونانية إنها نصبت على السياج نظام مراقبة متطور لمنع وصول طالبي اللجوء المحتملين إلى أوروبا بعد استيلاء حركة “طالبان” المتشددة على أفغانستان.
فيما قال وزير حماية المواطن اليوناني "ميخاليس كريسوديس"، في تصريحات صحافية إن بلاده اتخذت خطوات لمنع تكرر المشاهد التي وقعت منذ 6 سنوات أبان أزمة اللجوء نحو أوروبا موضحا أنه كان يوجد بالفعل جدارا بطول 8 أميال.
وأضاف "كريسوديس" إن حدود بلاده ستبقى آمنة ومصونة وإنها لا يمكن أن تنتظر التأثير المحتمل بشكل سلبي مشيراً أن الأزمة الأفغانية خلقت احتمالات لتدفق المهاجرين.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس إنه بحث الأوضاع في أفغانستان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، داعياً أردوغان إلى تقديم العون لأفغانستان وإيران حيث تعد طريقاً رئيسياً للأفغان إلى تركيا وإلا" فستكون موجة الهجرة الجديدة حتمية"
وبحسب تقارير أوروبية فإن الأحداث الأخيرة في أفغانستان، أثارت مخاوف بروكسل من "تكرار أزمة اللاجئين عام 2015، عندما فر نحو مليون شخص من الحرب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى إلى اليونان عبر تركيا قبل السفر شمالا إلى دول أكثر ثراء، وكان غالبيتهم العظمى من سوريا التي كانت ولا تزال تشهد حربا متواصلة يشنها النظام السوري ضد معارضيه."
واعتمد الاتحاد الأوروبي نهاية أيار الفائت نظاماً رقمياً لمراقبة الحدود التركية اليونانية، حيث سيوفر حسب قوله " صورة أوضح عما يحدث في الحدود".
وبنيت الحواجز الرقمية على الحدود اليونانية بطول 200 كيلو متراً مع تركيا، في محاولة لمنع تدفق الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني حيث سيرسل نظام المراقبة إشارات إلى مراكز التحكم للإبلاغ عن أي حركة مشبوهة باستخدام تحليل الذكاء الصناعي.
وطالبت اليونان أواخر تموز الفائت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإرسال 1908 مهاجرين من الواصلين إلى الجزر التابعة لها في بحر إيجة إلى تركيا.
وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.
وأُقيمت مخيمات اللاجئين الموجودة في جزر “ليسبوس” و”كوس” و”ليريسوس” و”تشيوس” و”ساموس”، بموجب اتفاق مع تركيا، يقضي باستضافة اللاجئين فيها لحين دراسة أوضاعهم.
وفي أواخر حزيران أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركي أن قوات الأمن اليونانية أرسلت 42 مهاجرا غير شرعي إلى تركيا بعد خلع ملابسهم وضربهم وسرقة أموالهم ومقتنياتهم الشخصية.
وتواجه السلطات اليونانية والكرواتية بشكل دائم انتقادات لاذعة من المنظمات الحقوقية بسبب العنف المنهجي الممارس في عمليات صد المهاجرين، يصل في كثير من الأحيان إلى حد التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
وقال جوزيف كريبس مسؤول الدفاع ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة، في تصريحات له إن شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) وثقت باستمرار أحداث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عمليات الصد على حدود أوروبا.
وأضاف جوزيف أن المعاملة التي يتلقاها المهاجرين على الحدود الأوروبية والتي تشمل "التعري القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاعتداءات الجسدية " أصبحت شائعة لدرجة أنها أصبحت سياسة رسمية في التعامل مع المهاجرين.
ولجأت اليونان مؤخراً لتكثيف محاولات ترهيب اللاجئين لمنعهم من الوصول إلى أراضيها عبر تركيا وذلك من خلال تشديد الإجراءات الأمنية براً وبحراً وتعقب قوارب المهاجرين ومحاولة إعادتهم إلى المياه التركية.
كما سجلت عشرات حالات إغراق للاجئين واتهامات باعتقال لاجئين وتعذيبهم وسرقة مقتنياتهم قبل رميهم باتجاه الأراضي أو المياه التركية كما نصبت مدافع صوت على الحدود البرية وهو ما أثار انتقادات سياسية وحقوقية واسعة تركية ودولية وحتى من داخل الاتحاد الأوروبي.
وخلال السنوات الماضية وجهت عدة منظمات إنسانية دعوات إلى الحكومة اليونانية لاحترام القانون الدولي في التعامل مع اللاجئين وعدم إعادتهم قسراً، على خلفية إجبار السلطات اليونانية العديد من اللاجئين على العودة إلى تركيا.
وتتهم السلطات التركية اليونان بشكل دائم بممارسة العنف ضد المهاجرين الواصلين إلى حدودها، فضلاً عن اتهامها بعدم الاكتراث بحياة اللاجئين وتركهم عدة مرات في عرض البحر دون مساعدة.