كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، أن حرب النظام السوري ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها.
وقالت "كارين كونينج أبوزيد" إحدى أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأوضحت أبوزيد أن "هذا الوقت غير مناسب لأي شخص يفكر في أن سوريا بلد مناسب لإعادة اللاجئين، فالحرب ضد المدنيين السوريين ما زالت مستمرة".
وذكرت أن التقرير الذي أعد في الفترة بين 1 تموز 2020 و30 يوليو2021، يظهر بأن نظام بشار الأسد يسيطر على 70 بالمئة من الأراضي و40 بالمئة من عدد السكان.
وأضافت أن الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة، وأن حالات الاعتقال التعسفي التي يمارسها النظام مستمرة بلا هوادة، وأن اللجنة مستمرة بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
 وذكرت أبوزيد أن الاقتصاد السوري يتدهور بسرعة، وأن ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.
ولفتت أبوزيد إلى استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا، وأكدت استمرار القصف الجوي والمدفعي شمال غربي سوريا، على الرغم من اتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا.
وفي منتصف أيلول الجاري كشف محققو جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة، أن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين وذلك بعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع.
وقال المحققون في تقريرٍ صادرٍ إنهم وثقوا تزايد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات النظام السوري.
وأضاف المحققون أن الوضع بشكل عام في سوريا يزداد قتامة، مشيرين إلى عودة الأعمال القتالية في عدة مناطق، فضلاً عن انهيار الاقتصاد وجفاف الأنهار وتصاعد هجمات تنظيم الدولة.
وذكر المحققون في تقريرهم أنه تم توثيق ليس حالات تعذيب وعنف جنسي لأشخاص رهن الاعتقال وحالات وفاة أثناء الاحتجاز، بالإضافة لحالات اختفاء قسري.
وقال رئيس اللجنة "باولو بينيرو" أنه "بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين، الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن، أو الملاذ الآمن في البلد الذي مزقته الحرب".
ونددت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء الفائت، بتعرض العشرات من اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سورية لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات النظام السوري من بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب.
وناشدت المنظمة في تقريرها الصادر تحت عنوان "أنت ذاهب إلى موتك"، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة القسرية إلى بلدهم، منبهة إلى أن سورية ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها، كما وثقت قرابة 14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات النظام من ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها.
وتسببت الحرب التي شنها رئيس النظام السوري بشار الأسد على الثوار في سوريا، في أكبر أزمة لاجئين في العالم حيث تستضيف الدول المجاورة لسورية نحو 5.6 ملايين لاجئ، في حين تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون لاجئ سوري.